مرافعة ديمقراطي
مرافعة ديمقراطية لمواطن ديمقراطي في دولة ديمقراطية
الشعب التونسي شجاع ولكنه غبي وهذا ما جعله لقمة سائغة للاستعمار والنظام الملكي ثم الدكتاتورية التي أدت الى الرئاسةمدى الحياة...النظام الوحيد من نوعه في العالم ... ثم أدت به لدكتاتورية بن علي . وحتى بعد الثورة... وهي مظهر الشجاعة بقي الشعب التونسي في فراغ سياسي حائرا لا يعرف ماذا يصنع ولا ماذا يقول... وكأنه ينتظر الأمر المحتوم ... فقبل الرئاسة المؤقتة لرئيس البرلمان ألتجمعي ومن لا يعرف تجمعية المبزع؟ وذلك في الوقت الذي رفض فيه التجمعية مهما كان نوعها, وبعد هذا التناقض, انطلت عليه مراوغة الغنوشي لمدة من الوقت والتي خرجنا منها بلطف من ألطاف الله.وهو الآن يقع في أخطبوط البرجوازية التجمعية رويدا رويدا.
قبل الشعب قائمة لفقت لأهداف معينة ومبيتة ودلك بواسطة اتصالات
شخصية خفية. حملت أسماء أفراد تكنوا وسموا أنفسهم قادة الثورة ا ...غريبة هذه القائمة التي فاجأتنا في الصحف وبوابات الواب التونسية ... والتي أمضاها السبسي بكل سرعة ومجاملة في غياب التمعن والمسؤولية لأنه لا علم له بثورية أعضائها اللذين تكونوا من شلة من المحامين وأصحاب الكراسي الإدارية وأكثرهم من التجمعين...هذه القائمة ابتعد عنها القضاة كل الابتعاد ولم نتساءل لهذا ؟... ثم قبل الشعب بكل سرعة فكرة انتخاب مجلس تأسيسي أتى بها الوزير الأول من التاريخ لا من الحاضر المعاش فكانت للشعب فرحة وسكوت غبي كأنه وجد في ذلك حلا لمعضلاته التي تنخر جسمه منذ عشرات السنين ففتحت له ابواب التشغيل ولو لبعض من الالوف المؤلفة من البطالين حملة الشهادات التائهين في الشوارع .و من أجل هؤلاء قد قامت الثورة ...أو كالتصدي للعنف والاجرام الذي يهدد المواطن أينما كان او التهاب الاسعار وبداية التضخم المالي...أو التئام الإدارة التي مازال اعوانها في عطلة مفتوحة وهم يتقاضون أجراتهم ...أو منع التهرب من الجباية وقد فسخت خطة كاتب الدولة للجباية تنازلا للمراوغات الخفية ولمصالح خاصة الخاصة, أو حتى مجرد التعرف عن أعداءه في الانتخابات الموعوده ....أو الغموض السائد في جميع القطاعات... هذا بالاضافة الى المسائل العدلية التي تخص تحديات بن علي وجماعته فهي إلى الآن في غيبوبة. ثم واصل الشعب يواكب الكريز الحكومي وقد ملخ السبسي في ذلك تمليخا كما شاء وأراد...
إن المجلس التأسيسي المزعوم ليس هو إلا مراوغة وهو سيتكون إن تمت الانتخابات خاصة من جماعة ما سموا بقادة الثورة ولتنفيذ ذلكرجع فيما كان مقررا وهو قيام الهيئة العليا لمجلس الثورة بالإشراف عن الانتخابات فكون منها مع الأسف لجنة للغرض قال أنها لجنة مستقلة حتى يتسنى بذلك الانتخاب الشرعي لبقية أعضاء القائمة المحضوضة
التي أمضاها السبسي فيحتوون على المجلس التأسيسي ومنهم سيكون البرلمان ومنهم ستكون الحكومة والأيام ستثبت لنا هذا الاحتكار السياسي الذي خطط له السبسي ليحصن به نفسه داخل سيستام يوفر له الراحة وطمأنينة البال وربما الدوام.
والأسف كل الأسف أن القضاء التونسي قد برأ ساحة بعض أفراد الجماعه باعتبار أن أموالهم شرعية و السؤال يبقى هل وقع هؤلاء حتى تحت التصفية الجبائيه؟؟؟