ان مفهوم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثوره و و و ... يتم التعامل معه، كما يبدو من تصرفات
الحكومة و من كلام بن عاشور، على أنها “اغلبية” شعبية أو “اجماع” شعبي، و تعبير عن “شرعية ثورية” ما لأعضائها. فهل تركيبة الهيئة فعلا تعكس ذلك، الارادة الشعبية و “الشرعية الثورية”؟. تم تعيين اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة على مرحلتين. المرحلة الاولى ادت الى تعديل جزئي فيها بـ “توسيعها” في مرحلة ثانية. وتم إحداث الهيئة بقرار مرسوم للرئيس المؤقت مؤرخ في غرة مارس و ضم في المرحلة الاولى 71 عضوا. حسب المرسوم الرئاسي فإن الرئيس المؤقت هو الذي يعين رئيس الهيئة و هو ما كان من خلال تعيين عياض بن عاشور الذي كان رئيس لجنة الاصلاح السياسي فيما قبل. للتذكير اللجنة الأخيرة عينها محمد الغنوشي اول وزير مؤقت بعد هروب بن علي. إذ كان عياض بن عاشور خيار السلطة المؤقتة في مرحلة محمد الغنوشي او قائد السبسي.


بالنسبة لتعيين بقية الاعضاء ينص المرسوم الرئاسي لغرة مارس على ما يلي: “يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية “. و اذ لم يتم تعريف “الهياكل المعنية” فإن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي سبق أن قال في أحد الحوارات بأنه لم يشارك في الاختيار بل أمضى على القائمة التي قدمت اليه، و ذلك لا يعني طبعا أن قائد السبسي لم يشارك بالضرورة في عملية الاختيار. لا يمكن التخمين كثيرا لكن الشخصين الرئيسيين الذين يبدوان مسؤولين مباشرين على اختيار اعضاء الهيئة هما قائد السبسي و لكن طبعا عياض بن عاشور.


قائمة الأعضاء كانت تتضمن ثلاثة أصناف: أقلهم عددا اعضاء أحزاب سياسية (12 عضوا)، ثم ممثلي منظمات المجتمع المدني (17)، و الأكثر عددا “الشخصيات الوطنية” (42). الملفت في القائمة وجود بارز لوجوه يمكن تصنيفها بميلها للتيار “اليساري-العلماني”. اذا تركنا جانبا ممثلي الاحزاب و المنظمات الذين يمكن تصنيفهم كذلك (سمير الطيب، منجي اللوز، مولدي الرياحي، البشير العبيدي، محمد جمور، عبد القادر الزيتوني، شكري بلعيد، مختار الطريفي، سناء بن عاشور، راضية بالحاج زكري، نجيبة الحمروني…) فإن قائمة “الشخصيات الوطنية” تحتوي العديد من الوجوه التي يمكن تصنيفها كذلك و بعضهم لم يشارك في الثورة. وهنا يجب الوقوف في نقطة محددة و هي أنه رغم أنه لا توجد قيادة للثورة فإن هناك جزء من النخبة شارك فيها مثل بقية المشاركين (في الشارع أو عبر المواقف العلنية و المساندة النشيطة) و هناك جزء آخر إما بقي صامتا و لم يعلن بشكل واضح موقفه أو كان متعاطفا مع النظام.


لكن هل هذا الاختيار على اطراف معينة من قبل بن عاشور متناسق مع ما نعرفه عنه أم الرجل مستقل تماما عن أي طرف أو ميول سياسية او فكرية؟
.لا يمكن اتهام عياض بن عاشور بأنه كان خادما للنظام السابق برغم أنه لم يبرز بموقف ناقد للنظام خلال قمعه الشرس للثورة بعكس بعض وجوه النخبة التونسية. بل ان بن عاشور اتخذ مواقف مشرفة في بعض المحطات مثل معارضته القوية و الواضحة للتعديلات الدستورية سنة 2002 التي سمحت للرئيس المخلوع تمديد ولايته في خرق واضح لمبدأ التداول على السلطة. غير أنه من غير الممكن أن نصنف بن عاشور كما يريد تصنيف نفسه عادة أي أنه “مستقل” تماما عن أي طرف سياسي و فكري.


و إذ لا يعرف عنه الانتماء الى أي حزب سياسي بما في ذلك “التجمع” فإنه لم يكن أيضا منفصلا تماما عن النظام. كما أنه ليس منفصلا تماما عن تصورات سياسية موجودة داخل تونس أو خارجها. و ربما من بين المؤشرات على استعداد بن عاشور للانخراط في أطر ذات علاقة بالتصورات السياسية القريبة من النظام لتونس و المنطقة وجوده في “لجنة الرعاية السياسية” لمركز بحث مرتبط بأوساط فرنسية نافذة تدافع عن مشروع “الاتحاد المتوسطي” الذي يحاول ساركوزي التأسيس له، و جنبا الى جنب مع رجال اعمال مرتبطين بشكل وثيق بنظام بن علي.


“معهد الأفق الاقتصادي للعالم المتوسطي” (IPEMED) يحتوي على حضور تونسي بارز و نجد فيه الى جانب عياض بن عاشور من ممولي المعهد أقرب رجلي اعمال للنظام و العائلة الحاكمة الهادي الجيلاني و عزيز ميلاد. بل أن من بين الممولين أيضا للمعهد شركة “ماغراب انفاست” للاخوة مبروك أصهار الرئيس. يوجد أيضا الوزير المكلف بالاشراف على التوجه الاقتصادي لحكومة الغنوشي الثانية إلياس الجويني (و الذي لم يكن بعيدا عن النظام حيث شغل في السابق مناصب عالية في وزارات تعنى بالاقتصاد).


المعهد يضم شخصيات سياسية “متوسطية” معروفة في “لجنة الرعاية السياسية” الى جانب عياض بن عاشور سواء في السياق الفرنسي (هوبير فدرين) أو الاوروبي عموما (فيليبي غونزاليز) أو المغاربي (اندري أزولاي مستشار ملك المغرب و مولود حمروش الوزير الأول الجزائري الأسبق) أو الاسرائيلي ( يوسي بيلين نائب وزير الخارجية و زعيم حزب “العمل”).


و في الشأن الفكري فالرجل لديه مواقف واضحة في دعم الرؤى التي تدعو للفصل بين السياسي و الديني (آخر تعبير عن ذلك حوار أجرته معه صحيفة “الشروق” التونسية 9 مارس 2011)، بالضبط مثلما هو وارد في وثيقة “مبادرة المواطنة”، و يفرق بين ذلك و بين الفصل بين الدين و الدولة، لكن مبديا ميلا واضحا لـ”اللائيكية”


يقول بن عاشور في هذا الحوار: “إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة. أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده. هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما.” للتذكير طبعا لا يوجد في الدستور التونسي فرض للفصل المطلق بين السياسي و الديني، هذا عدى عن أن ذلك غير ممكن واقعيا حتى في دول راسخة في العلمانية.


عياض بن عاشور ليس مجرد خبير قانوني كفء، و هو كذلك فعلا، بل هو أيضا شخص له ميوله السياسية و تصوراته الفكرية غير المحايدة بالضرورة. و اختيار تركيبة الهيئة و اصراره على مناقشة و التصويت على نقاط و مبادرات مثل “المناصفة” و “العقد الجمهوري” (“عقد المواطنة”) تكرس عدم حياديته. الإصرار عليه من قبل حكومة الغنوشي ثم قائد السبسي، ملفت للانتباه أيضا. اذ رغم أنه لم يكن من “رجال النظام” قبل 14 جانفي يبدو كذلك بعد ذلك التاريخ. و هذا يعني تحديدا أنه بقي واقفا مع النظام بشكل ثابت بمعزل حتى عن التغيرات التي مر بها. و من الضروري أن نتذكر هنا أن بن عاشور، رغم كفائته القانونية، برر سياسويا ليلة 14 جانفي تعيين محمد الغنوشي رئيسا بالنيابة (تبعا للفصل 56) رغم أن ذلك كان يعني بقاء بن علي رئيسا، و بدى عمليا كأنه المستشار الرئيسي للسلطة منذ تلك اللحظة. و لولا ضغط الكثيرين من بينهم القانوني الصادق بلعيد لما غير النظام موقفه و اتجه نحو تبني الفصل 57 و انضم بن عاشور للموقف الجديد دون ان يبرر موقفه السابق.اذ يبدو على مبدأ الاتفاق مع النظام بمعزل عن المتغيرات.


إن تمسك السلطة الحالية ببن عاشور في مراحلها المختلفة منذ 14 جانفي خاصة مع المؤشرات الواضحة على السعي الحثيث للسلطة لإعادة التموقع في المشهد السياسي من خلال “النيوبورقيبية” و شعارات “معاداة الظلامية و التطرف”، كل هذه المعطيات تبدو سلوكيات مترابطة و غير اعتباطية. إن هيئة تحقيق أهداف الثورة محددة المهام و لا يجب استعمالها للمناورة السياسية أو خدمة أجندة سياسية و ايديولوجية معينة تستبدل ارادة الشعب بارادة فوقية نخبوية. و لا يجب بالتأكيد أن تتحول الى شأن شخصي لبن عاشور أو هيئة لتحقيق أهدافه.


إن اليقظة تجاه أي محاولة لاختطاف الارادة الشعبية سواء كانت في شكل “تطرف ديني” أو “تطرف لاديني” امر ضروري لكن لن يتم ضمانها بـ”ميثاق” لا يوجد أي قانون يجعله “ملزما” (تجربة “الميثاق الوطني” سنة 1988 مثال على ذلك). إن برامج الاحزاب التي تم منحها تراخيص بما في ذلك “النهضة” تعبر عن ايمانها بالنظام الديمقراطي، في حين تم تجنب منح تراخيص لأحزاب لم تعبر عن ذات الالتزام. و هو موقف سليم. و رغم ذلك من الايجابي أن تحاول مختلف القوى السياسية التوصل الى عقد مشترك، لكن ذلك يتم بشكل مشترك و ليس بطريقة الإسقاط الفوقي. و لقد خاضت تيارات علمانية و اسلامية في اطار “منتدى 18 اكتوبر” نقاشات في هذا الشأن و توصلت الى وثائق بما في ذلك ما يخص علاقة الدين بالدولة، و اذا كانت هناك رغبة جدية للتوصل لتوافقات عامة كان يمكن الانطلاق من هذه الوثائق. إذ تاريخ الجدال حول هذه المواضيع لم يبدأ يوم 2 أفريل في اجتماع القبة مع “عقد المواطنة”. و في جميع الاحوال سيكون من الخطير تضمين اي “عقد مشترك” نقاطا لا يتضمنها الدستور الحالي، اذ ذلك يعني أن الاطراف الممثلة في هيئة تحقيق اهداف الثورة كتبت دستورا و صوتت عليه بـ”الاغلبية” (المصطنعة و غير الشعبية) قبل انتخاب المجلس التأسيسي من الشعب التونسي و هو الهيئة الوحيدة المكلفة بكتابة الدستور. و المثير أ، البعض اقترح “استفتاءا شعبيا” على هذا الميثاق، فلماذا ننتخب مجلسا تأسيسيا ليكلف بتحرير دستور إن كنا سنقوم بالاستفتاء على “ضمانات دستور ديمقراطي”؟
لقد حان الوقت للثقة في نضج الشعب التونسي و رفع الوصابة عنه و تركه يصوت براحة بال يوم 24 جويلية لأول مرة في تاريخه. تلك هي الضمانة الأساسية للمسار الديمقراطي.